آهن پرایس : رییس هیات مدیره فولاد ظفر بناب با تاکید این که برخی نکات موجود در شیوه‌نامه دولت متناسب با شرایط همه تولیدکنندگان نیست، تصریح کرد: الزام همه تولیدکنندگان به فروش تمام محصولات در بورس کالاست، شرایط را برای نوردکاران که در پایین‌دست زنجیره هستند و مصرف‌کنندگان خرد دارند، پیچیده می‌کند؛ چراکه امکان دارد محصول آنها در هفته‌ای مشتری نداشته باشد و طبق مفاد این شیوه‌نامه باید با ۵ درصد زیر قیمت در هفته آتی بفروشند که این برای تولیدکننده امکان‌پذیر نیست، چراکه واحدهای نوردی این مقدار سود ندارند که بتوانند با این درصد کمتر بفروشند.
بیش از ده روز از ابلاغ شیوه‌نامه جدید دولت برای ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد می‌گذرد و در این مدت حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد مخالفت‌ها و حمایت‌های متفاوتی را نسبت به این شیوه‌نامه انجام داده‌اند و بحث‌های داغی را در رسانه‌ها مطرح کرده‌اند.
دست آخر نیز ظاهرا قرار شده است که حداقل تا یکی دو ماه آینده، تغییری در متن شیوه‌نامه پدید نیاید، اما تعیین نا به هنگام قیمت شمش در معاملات فردای بورس کالا براساس شیوه‌نامه جدید، در حالی که براساس اعلام برخی مدیران دولتی قرار بود این اتفاق تا هفته آینده رخ ندهد، باعث آشفتگی امروز بازار آزاد آهن شد.
به همین دلیل، همچنان ابهامات زیادی درباره شیوه‌نامه تازه دولت و نحوه اجرای آن باقیمانده است که سعی می‌کنیم در روزهای آینده آنها را از فعالان و کارشناسان حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد جویا شویم.
امید اسماعیل ظفر، عضو هیات‌مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران گفت : شیوه‌نامه جدید دولت را دارای رویکرد مثبتی دانست و عنوان کرد: مهمترین شاخصه مثبت این شیوه‌نامه این است که از خام فروشی جلوگیری می‌کند و تمام واحدها را مکلف به عرضه در بورس کالا کرده است و این موضوع به متعادل‌سازی قیمت‌ها در بلندمدت کمک می‌کند.
وی البته با بیان این که برخی نکات موجود در شیوه‌نامه متناسب با شرایط همه تولیدکنندگان نیست، اظهار داشت: مهمترین نقطه ضعف این شیوه‌نامه الزام همه تولیدکنندگان به فروش تمام محصولات در بورس کالاست و این موضوع برای نوردکاران که در پایین‌دست زنجیره هستند و مصرف‌کنندگان خرد دارند، شرایط را کمی پیچیده می‌کند.
آهن پرایس : اقتصاد کشورما در شرایطی است که به واسطه تورم بسیار زیاد، در رکود بی سابقه‌ای به سر می‌برد و در انتظار اتفاقاتی است که پس از آن، گشایش های اقتصادی پدیدار شود. از این رو مدتی است با انتشار خبرهای بین المللی، بازارهایی همچون ارز، طلا و بورس واکنش‌هایی نشان داده‌اند که روزنه های امیدی برای کاهش قیمت مسکن و افزایش تعداد معاملات گشوده است.
سیاست‌های اقتصادی کشورما، مدت هاست در جهت رفع مشکلات و بیرون کشیدن بخش‌های مهم از عمق رکود اعمال می شود. به این صورت توسعه و ساماندهی ساختار یک حوزه، جزو اولویت‌های متولیان سیاستگذاری به شمار نمی رود. این درحالی است که توسعه و بهره گیری از فن آوری در هر بخش، می تواند علاوه بر اصلاح ساختارها، خروج از رکود را نیز به همراه داشته باشد.
در این راستا بازارمسکن که از گذشته با اختلاف چند ماهه به افزایش و کاهش قیمت‌ها واکنش نشان می داد، در این بازه زمانی کارشناسان را برای بهبود شرایط نسبی امیدوار کرده است. از این رو متولیان سیاستگذاری در این بخش، می‌توانند با توسعه تکنولوژی در تولید و عرضه مسکن، در کنار سیاست‌های مشوق یا بازدارنده، اتفاقات مثبت و منفی این بازار را تحت کنترل خود قرار دهند. بدین صورت، هنگامی که کاهش قیمت ارز روی می‌دهد، با ارائه مجوزهای ساخت و یا اعمال مشوق‌هایی برای کاهش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش تولید مسکن را برای کشور به ارمغان آورده؛ یا از سوی دیگر هنگامی که نرخ محصولات بازارهای موازی افزایش پیدا می‌کند، با اعمال سیاست‌هایی همچون دریافت مالیات از عایدی سرمایه، جلوی خرید و فروش با قیمت های نجومی را بگیرند.
حال که کمی از التهاب بازارهای موازی بخش مسکن کاسته شده، زمان مناسبی برای اصلاح برخی از مشکلات این بخش است. اما این مهم صرفاً با افزایش تقاضای مصرفی و تمایل مردم به خرید مسکن و تشویق سرمایه گذاران و سازندگان و افزایش ساخت و ساز روی می‌دهد. چرا که هم در بخش خرید خانه مردم توان مالی کافی ندارند و هم سرمایه گذاران با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و نرخ بالای زمین، تمایلی به ساخت مسکن نشان نمی‌دهند.
آهن پرایس : در بررسی صورت‌های مالی شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری خرید، یکی از فاکتورهای مهم، بررسی بهای تمام شده کالای فروش رفته است. این آیتم از سه بخش مواد اولیه، دستمزد و سربار تشکیل می‌شود. برای بررسی مواد اولیه مصرفی پر اهمیت ترین مساله، توجه به نرخ مربوط به مواد اولیه مصرفی شرکت‌هاست. به طور مثال، در شرکت‌های فولادی و سنگ آهنی، آن دسته از شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را از خارج شرکت می‌خرند، نرخ مواد اولیه شان به نرخ بیلت و سنگ آهن و دلار بستگی دارد.
درمورد شرکت‌های اوره ای، مواد اولیه مصرفی شان عمدتا خوراک گازی است و البته به دلار نیز وابسته هستند. شرکت‌های متانولی نیز مانند زاگرس خوراک گازی مصرف می‌کنند اما شرکتی مانند پتروشیمی جم، عمدتا برش سبک و اتان مصرف می‌کنند اما در همان گروه پلیمر شرکتی مانند مارون عمدتا از گاز طبیعی استفاده می‌کند. یکی از دلایل مهم این موضوع، بررسی مواد اولیه مصرفی شرکت‌ها است که می‌تواند کمک کند تا روند سودآوری شرکت را بررسی کنیم. در حالی که این روزها بحث نرخ‌گذاری و عرضه محصولات فولادی در بورس کالا داغ است، برای مثال، با عرضه سنگ آهن در بورس کالا، ضریب نرخ سنگ آهن نسبت به بیلت افزایش پیدا می کند. این نسبت در حال حاضر تقریبا نصف ضریب جهانی است.
در نتیجه، در سمت هزینه برای شرکت‌هایی که مصرف‌کننده سنگ آهن هستند، این افزایش با نتیجه منفی همراه است. نکته دیگری که می‌توان در تحلیل مواد اولیه مصرفی به آن توجه کرد، ترکیب استفاده از انواع مواد اولیه مصرفی است. زمانی که در تولید یک محصول می‌توان از چند ماده اولیه متفاوت استفاده کرد، نرخ مواد اولیه و دسترسی به آنها فاکتورهایی هستند که نسبت استفاده از هر ماده مصرفی را برای شرکت‌ها مشخص می‌کنند.
هزینه دستمزد و سربار شرکت‌ها نیز نیاز به بررسی دارند. هزینه استهلاک نیز در بخش سربار وجود دارد که در صورت نداشتن طرح توسعه، تقریبا ثابت است مگر اینکه روش محاسبه استهلاک شرکت غیرخطی باشد. سایر هزینه‌ها با توجه به ماهیتشان باید بررسی شوند که معمولا از تورم اثر می‌پذیرند. بررسی هر کدام از این فاکتورها در کنار یکدیگر به تصمیم‌گیری برای خرید یا عدم خرید یک شرکت کمک می‌کند.
آهن پرایس : یک کارشناس صنعت فولاد مهمترین عامل جذابیت و گرایش افراد خاص به معادن کشور را رشد نرخ دلار و قیمت جهانی منابع معدنی دانست و تاکید کرد: در سال‌های اخیر از یک سو با افزایش نرخ دلار، صادرات و فروش بسیاری از منابع معدنی در بازار داخلی رونق گرفته است و از سوی دیگر، رشد بهای فلزات در بازارهای جهانی نیز جذابیت معدن‌داری در این حوزه را نیز بسیار افزایش داده است.
ایران کشوری است که در بخش معدن حرف‌های زیادی برای گفتن دارد، اما تصمیم‌های نادرست سال‌های اخیر در این بخش ثروت‌آفرین، باعث فرصت‌سوزی‌های بسیاری در این حوزه شده است. هر چند که تمام معادن کشور از نظر مالکیت جزو انفال عمومی محسوب می‌شود، اما طبق قوانین مصوب مجلس، اشخاص حقیقی در صورت کشف معادن جدید، می‌توانند آن را ثبت کنند و به عنوان بهره‌بردار تلقی شوند و به این صورت، معدن از انحصار دولت خارج خواهد شد.
اما با وجود این قوانین، فعالان حوزه معدن، این حوزه را جزو گرفتارترین بخش‌های اقتصاد ایران می‌دانند و تاکید دارند واگذاری برخی معادن سودده به افراد خاص، حاصل روابطی است که این افراد برای دریافت مجوزهای واگذاری دارند. در عین حال، بسیاری از همین افراد بعد از دریافت امتیاز بهره برداری، نه تنها اقدامی مفید در راستای تولید انجام نمی‌دهند، بلکه بیشتر به دنبال فروش امتیاز خود و کسب درآمد نجومی از این طریق هستند.
محمدحسین بابالو، کارشناس صنعت فولاد در این باره ضمن تبیین فرآیند در اختیار گرفتن یک معدن از سوی افراد مختلف گفت: هر فردی می‌تواند برای در اختیار گرفتن یک معدن از دولت مجوز اکتشاف بگیرد و پس از صدور پروانه اکتشاف، برای او پروانه بهره برداری صادر می‌شود که فرد متقاضی با این پروانه می‌تواند ۵ یا ۱۰ سال از آن معدن بهره‌برداری کند. البته در این میان ممکن است افراد در زمینه مالکیت زمین‌های اطراف معادن با اشخاص حقیقی یا حقوقی مختلفی به مشکل بربخورند و پیش از دریافت پروانه بهره‌برداری، باید مشکلات حقوقی موجود در این زمینه را برطرف کنند.
آهن پرایس : کشورما با تاکید بر صادرات غیرنفتی، برخی صنایع را در اولویت قرار داده است؛ یکی از این صنایع قابل توجه برای ارزآوری می‌تواند صنعت فولاد باشد. در واقع توسعه صادرات، یکی از چشم‌اندازهای بلندمدتی است که برای صنعت فولاد در نظر گرفته شده. در سال ۲۰۱۹ میلادی، تولید فولاد خام ایران با رشد چشمگیری روبه‌رو شد و با ۳/ ۴ درصد رشد به تولید ۶/ ۲۵ میلیون تن رسید و با این میزان تولید به جایگاه دهم در زمینه تولید فولاد دست یافت.
به گزارش «آهن پرایس» در این میان شرکت فولاد خوزستان به عنوان دومین قطب فولادساز کشور و داشتن ویژگی هایی مانند دسترسی آسان به آب‌های آزاد برای صادرات، از ویژگی های بسیاری برای تولید و صادرات برخوردار است تا نقش مهم و کلیدی را در جهت توسعه اقتصادی و ارزآوری کشور ایفا کند. از سوی دیگر، شرکت فولاد خوزستان در سال ۱۳۶۸ با تاسیس نخستین واحد احیای مستقیم و کوره قوس الکتریکی، فعالیت خود را با ظرفیت اسمی ۵/ ۱میلیون تن در سال آغاز کرد و وارد مدار تولید شد. این شرکت فولاد سازی هم اکنون قادر است با توسعه خطوط تولید، ظرفیت اسمی خود را به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن انواع شمش‌های فولادی در سال برساند؛ همچنین این شرکت در نظر دارد با احداث و راه‌اندازی واحدهای توسعه‌ای و اقدام‌هایی در راستای تکمیل زنجیره، ظرفیت تولید خود را به ۲/ ۵ میلیون تن در سال برساند.
همچنین، این مجتمع فولادی با بهبود خطوط تولید و ارزیابی بازار تقاضای محصولات فولادی، توانسته زمینه مناسبی را برای اشتغال‌زایی در استان خوزستان فراهم آورد و در حال حاضر به صورت مستقیم برای ۱۱ هزار نفر و به صورت غیرمستقیم برای ۱۰۰ هزار نفر اشتغال‌زایی ایجاد شده است. فولاد خوزستان از سه واحد اصلی و مجزا شامل واحد گندله‌سازی، واحد احیای مستقیم و واحد فولادسازی تشکیل شده است. واحد گندله‌سازی این مجموعه خود دارای دو واحد گندله‌سازی است که در مجموع با ظرفیت اسمی ۵ میلیون تن در سال در حال فعالیت هستند. در بخش احیای مستقیم این کارخانه نیز سالانه حدود ۴ میلیون تن آهن اسفنجی تولید می‌شود. در واحد فولادسازی نیز تولید شمش صورت می‌گیرد که طی سال‌های گذشته با اتخاذ سیاست‌های راهبردی و صحیح، مدیران این شرکت توانسته اند تولید شمش فولادی را به میزان چشمگیری افزایش دهند.
آهن پرایس : براساس آمار انجمن جهانی فولاد تولید فولاد خام ایران در سال ۲۰۱۹ با ۵/ ۴ درصد افزایش به ۶/ ۲۵ میلیون تن ارتقا یافت. آمار انجمن جهانی فولاد نشان داد که تولید جهانی فولاد خام در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش یافته است و به بیش از هزار و ۸۶۸ میلیون تن رسیده است. در ایران تولید فولاد خام با ۵/ ۴ درصد افزایش به ۶/ ۲۵ میلیون تن ارتقا یافت. همچنین تولید جهانی محصولات فولادی در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال گذشته ۴/ ۳ درصد افزایش یافت و به هزار و ۷۶۷ میلیون تن رسید که در ایران تولید محصولات فولادی با ۶/ ۵ درصد کاهش به ۵/ ۱۸ میلیون تن رسید.
به گزارش آهن پرایس، در طرح‌های در دست اجرای تولید فولاد خام، استان‌های کرمان، خوزستان، یزد، فارس و گیلان به ترتیب با ۱۴، ۱۳، ۱۰، ۸ و ۶ درصد، در مجموع با ۵۱ درصد ظرفیت اسمی مورد انتظار کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در طرح‌های در دست اجرای تولید محصولات فولادی نیز استان‌های خوزستان، کرمان، قزوین، زنجان، آذربایجان‌شرقی و یزد به ترتیب با ۱۸، ۹، ۷، ۶، ۴، ۴/ ۵ و ۱/ ۵ درصد، مجموعا با ۵۲ درصد ظرفیت اسمی مورد انتظار کل کشور را به خود اختصاص دادند.
از سوی دیگر، ۵۴ درصد از ظرفیت اسمی واحدهای فعال صنعت فولاد خام به استان‌های خوزستان، یزد، هرمزگان و اصفهان به ترتیب با ۱۶، ۱۵، ۱۲ و ۱۱ درصد تعلق دارد. همچنین ۶۶ درصد ظرفیت اسمی واحدهای فعال صنعت محصولات فولادی به استان‌های اصفهان، قزوین، یزد، خوزستان، مرکزی و آذربایجان شرقی به ترتیب با ۲۰، ۱۲، ۹، ۹، ۸ و ۸ درصد تعلق دارد. در سال گذشته ۸/ ۲۶ میلیون تن فولاد خام و ۶/ ۲۰ میلیون تن محصولات فولادی تولید شده است.
در سال ۲۰۱۹ رتبه ایران در واردات جهانی فولاد خام در میان ۱۹۶ کشور برابر ۱۵۹ و در صادرات در میان ۱۲۶ کشور برابر ۱۹ بوده است. همچنین رتبه ایران از واردات جهانی محصولات فولادی در میان ۲۲۶ کشور برابر ۸۵ و در صادرات در میان ۱۹۵ کشور برابر ۵۳ بوده است. از سوی دیگرمیزان واردات فولاد خام و محصولات فولادی به ایران در سال ۲۰۱۹ به ترتیب برابر ۴۲ و ۳۰۲ میلیون دلار و صادرات آن در همین سال به ترتیب برابر ۳۱۲ و ۲۵۲ میلیون دلار ثبت شده است.
آهن پرایس: مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزرات صمت با تاکید بر این که امسال به هیچ وجه میزان صادارت سنگ آهن ایران از سال گذشته بیشتر نبوده است، عنوان کرد: میزان صادرات سنگ آهن بسیار کمتر از پارسال بوده است؛ به نحوی که کل میزان صادرات سال گذشته حدود ۶/۵ میلیون تن بود، اما در شش ماهه اول امسال مجموع صادرات سنگ آهن به یک میلیون تن نیز نرسید که عمده این صادرات نیز مربوط به سنگ آهن هماتیت است.
آن‌طور که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گزارش داده است در چهار ماهه اول امسال صادرات انواع مقاطع فولادی کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و براساس آمارهای رسمی، مقاطع طویل و تخت فولادی به ترتیب با ۴۰ و ۷۴ درصد افت صادرات مواجه شده‌اند، در حالی که میزان صادرات انواع شمش فولادی در همین بازه زمانی نسبت به سال گذشته تنها ۲ درصد کمتر شده است؛ یعنی با توجه به این که شمش در طول زنجیره در مرحله قبل از مقاطع فولادی قرار دارد، می‌توان گفت در سال جهش تولید عملا در صنعت فولاد کشور خام‌فروشی صورت گرفته است.
همچنین بسیاری از فعالان صنعت فولاد با اشاره به اخبار منتشرشده درباره خروج چندین محموله حجیم سنگ آهن از بنادر جنوب کشور در ماه‌های گذشته، تاکید دارند با توجه به این که وزارت صمت در بخش میانی زنجیره فولاد نتوانسته است جلوی خام فروشی را بگیرد، ممکن است در بخش ابتدایی زنجیره نیز خام فروشی صورت گرفته باشد.
سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزرات صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر این که امسال به هیچ وجه میزان صادارت سنگ آهن ایران از سال گذشته بیشتر نبوده است، عنوان کرد: صادرات سنگ آهن با نظارت اینجانب انجام می‌شود و به طور قطع می‌گویم که میزان صادرات این ماده معدنی بسیار کمتر از پارسال بوده است؛ به نحوی که کل میزان صادرات سال گذشته حدود ۶/۵ میلیون تن بود، اما در شش ماهه اول امسال مجموع صادرات سنگ آهن به یک میلیون تن نیز نرسید. وی با اشاره به وجود دو نوع سنگ آهن مگنتیت و هماتیت در معادن سنگ کشور اضافه کرد: فولادسازان برای تبدیل سنگ آهن به شمش به نوع مگنتیت این ماده معدنی نیاز دارند که در سه ماهه دوم سال اصلا صادرات این نوع سنگ انجام نشده و در سه ماه ابتدایی نیز میزان صادرات آن بسیار کمتر از سنگ آهن هماتیت بوده و مابقی صادرات سنگ آهن مربوط به سنگ آهن هماتیت بوده است.