دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 309756
تعداد نوشته ها : 86
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

آهن پرایس : وزارت راه و شهرسازی  که به تازگی روند ارائه آمار کشوری مسکن  را آغاز کرده در گزارشی تازه روند تحولات مسکن با تکیه بر اقتصاد کلان را ارائه و به شاخص هایی همچون نوسانات قیمت مسکن و ارز، سهم ارزش افزوده بخش مسکن و سهم بخش مسکن در هزینه خانوار پرداخته است.

این گزارش نشان می دهد در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ سهم بخش مسکن در هزینه خانوار به بالاترین میزان خود یعنی ۳۶ درصد رسیده که نسبت به سال ۱۳۸۸ به میزان ۳.۴ درصد افزایش یافته است. این شاخص برای شهر تهران در سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹ درصد بوده است. با توجه به این آمار و لحاظ این موضوع که قیمت مسکن از سال ۱۳۹۶ به بعد دچار جهش شده احتمالا مسکن بیش از ۴۹ درصد هزینه های خانوارها را در بر می گیرد.

چند روز قبل محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در یک نشست خبری اعلام کرد که  متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در کشور ۱۵.۲ میلیون تومان است  که در این بین شهرهای تهران با میانگین متری ۲۷.۸ میلیون تومان، اهواز با متوسط ۲۳.۵ میلیون تومان، شیراز ۱۱.۴ میلیون، اصفهان، ۱۱.۴ میلیون و زنجان ۱۰.۹ میلیون تومان در هر متر مربع به ترتیب پنج شهر گران قیمت کشور هستند. شهرستان یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد با متوسط قیمت ۳.۲ میلیون تومان در هر متر مربع کمترین قیمت را در بین شهرهای مرکز استانها به خود اختصاص داده است.

اخیرا نیز دفتر اقتصاد مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی گزارشی از تحولات بازار مسکن با تکیه بر اقتصاد کلان ارائه کرده که حاکی از آن است سهم ارزش افزوده بخش مسکن از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸، به ۴.۷ درصد کاهش یافته است. همچنین، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شهر تهران و در تمامی مناطق شهری کشور از سال ۹۲ تا ۹۵ روند نزولی داشت و از سال ۹۵ تاکنون اندکی روند صعودی شده است.

آمارها در بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های مسکونی، نشان  می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ سود تولید مسکن از ۷۰ به ۱۲۰ رسید و در سال ۹۷ و ۹۸ سود تولید مسکن به ترتیب در دو سال متوالی به ۶۴ و سپس ۶۰ درصد کاهش یافت.

آمار سهم بخش مسکن و ساختمان در ایجاد اشتغال در کشور سهم پایینی است و روند نزولی را طی کرده است. گزارش‌ها حاکی است که سهم مسکن و ساختمان در اشتغال در فاصله زمانی ۱۰ ساله بین سال‌های ۱۳۸۸تا ۱۳۹۸ از ۱۳.۱ درصد به ۱۲.۶ درصد کاهش یافته است.


دسته ها :

آهن پرایس : هفته گذشته، نبود تقاضای واقعی برای خرید مقاطع طویل فولادی در بازار آزاد، قیمت این محصولات را با شیب آرامی کاهش داد و به نظر می‌رسد در این هفته نیز همین وضعیت رکودی، موجب ثبات نسبی نرخ این مقاطع شود. اما با توجه به احتمال عدم ریزش قابل توجه قیمت دلار و البته روند رو به رشد قیمت‌های منطقه‌ای CIS و در نتیجه بالا رفتن هرچه بیشتر نرخ‌های پایه محصولات فولادی در بورس کالا در هفته‌های آینده، به نظر می‌رسد رکود این روزهای بازار در میانه دی ‌ماه متوقف شود. 

همچنین، هفته گذشته قیمت محصولات فولادی در بازار آزاد در مجموع با شیب ملایمی افت کرد و در برخی روزها نیز شاهد ثباتی نسبی در بازار آهن کشور بودیم؛ به نحوی که براساس رصد اطلاعات مبادی رسمی فروش محصولات فولادی، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، هفته گذشته متوسط نرخ میلگرد ۱۴ آجدار در بازار آزاد کمی بیشتر از ۱۱۰ تومان پایین آمد، میانگین قیمت انواع نبشی نزدیک ۱۸۰ تومان ریخت و متوسط نرخ انواع شمش القایی نیز دچار ریزشی حدودا ۲۸۵ تومانی شد.

در این میان اما ، بر اثر کمبود ورق موجودی پروفیل‌ کاران، کمیاب شدن مجدد ورق در برخی مبادی فروش بازار آزاد، تداوم عرضه ناکافی ورق در بورس کالا و البته رقابت سنگین برای خرید ورق گرم در معاملات روز دوشنبه این بازار فیزیکی، میانگین قیمت انواع پروفیل (پروفیل‌های با ضخامت ۲ تا ۴ و قوطی‌های ستونی) در بازار آزاد تا روز سه‌شنبه نسبت به پنجشنبه هفته قبل از آن بیش از ۱۰۰۰ تومان بالا رفت، اما در دو روز کاری پایانی هفته گذشته، به طور متوسط حدود ۲۰۰ تومان از حباب قیمت این محصولات کاسته شد. 

از سویی دیگر،هفته گذشته، بازار آزاد آهن به جز حوزه‌های ورق و لوله و پروفیل در مجموع نسبت به این رقابت‌های بورس کالا بی‌توجه بود و نبود تقاضای واقعی برای مقاطع طویل موجب توقف روند رو به رشدی شد که برای نرخ این مقاطع پس از اجرای شیوه‌نامه اخیر دولت پدید آمده بود. تا زمانی هم که اوضاع ساخت‌وساز مسکن در همین وضعیت رکودی باشد و طرح‌های عمرانی دولت نیز متوقف بماند، به نظر می‌رسد تقاضای مصرفی حقیقی در بازار آهن شکل نگیرد.

دسته ها :

آهن پرایس : خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اقدامات مهم بهارستان برای کنترل و کاهش قیمت مسکن به تشریح ۲ سیاست مجلس شورای اسلامی در این حوزه موثر بر اقتصاد و معیشت خانواده پرداخت و درباره تایید طرح مالیات بر خانه‌های خالی توسط شورای نگهبان تاکید کرد: اگر دولت این قانون را درفرصت مقرر قانونی اجرا کند از ماه‌های ابتدایی سال آینده شاهد کاهش قیمت مسکن ناشی از این قانون مجلس خواهیم بود.

سیداحسان خاندوزی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تایید طرح مالیات بر خانه‌های خالی در شورای نگهبان و تاثیر این قانون بر بازار مسکن گفت: در یک سال گذشته بازار مسکن کشور شاهد جهش قیمتی شدیدی بود که این موضوع به خانواده‌های جویای مسکن فشار زیادی وارد کرد برای رفع این شوک قیمتی در بازار مسکن باید دو سیاست اتخاذ و اجرایی کرد؛ نخست ساماندهی تقاضای بازار مسکن؛ این رویکرد موجب کاهش تقاضای سوداگری در بازار می‌شود و درحال‌حاضر در قالب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و تصویب است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردس در مجلس شورای اسلامی افزود: دومین سیاست برای ساماندهی بازار مسکن مربوط به افزایش عرضه خانه به بازار بوده که شامل سیاست‌های تشویق ساخت مسکن جدید و تشویق عرضه مسکن‌های موجود به بازار است؛ قانون مالیات برخانه‌های خالی از مصادیق افزایش عرضه مسکن به بازار است به این معنا که این قانون انگیزه فعالان اقتصادی برای عرضه‌ی واحدهای مسکونی ساخته شده اما عرضه نشده به بازار را برای استفاده مصرف‌کنندگان را بیشتر می‌کند.

وی با بیان اینکه امیدواریم قانون مالیات بر خانه‌های خالی ظرف چند روز آینده برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود، اضافه کرد: این قانون تاثیرات متعددی دارد که افزایش انگیزه برای عرضه مسکن به بازار یکی از نتایج آن خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورها از سال‌ها قبل مورد توجه بوده و اجرایی می‌شود، ادامه داد: برخی کشورها در ماه‌های اخیر درصد اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را تشدید کردند به طور مثال در ونکوور کانادا نرخ ۱.۲۵ درصد ارزش واحد مسکونی به نرخ ۳ درصد ارزش واحد مسکونی افزایش یافته به این معنا که در صورت احتکار و عدم عرضه به بازار معادل ۳ درصد از ارزش خانه باید به عنوان مالیات به دولت کانادا پرداخت شود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: علیرغم اینکه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ نیز بر اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصریح کرده بود اما الگو و روش پیاده‌سازی این مصوبه مورد ابهام بود که با مصوبه مجلس یازدهم ابهامات مرتفع شده و دولت مکلف است از زمان لازم الاجرا شدن قانون تدابیر لازم برای تحقق این مهم را فراهم کند.


دسته ها :
X