آهن پرایس : پس از گذشت ماه‌ها از التهاب بازار فولاد و شدت گرفتن موج انتقادات به این آشفتگی‌ها، طی هفته‌های اخیر معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری برای رفع این مشکلات قدم به عرصه گذاشت. محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای ضمن ابلاغ شیوه‌نامه‌ای با عنوان ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، تلاش کرد مشکلات این زنجیره را برطرف کند. شیوه‌ نامه‌ای که با موجی از انتقادات از سوی فعالان زنجیره فولاد همراه شد. 

شاید بزرگ ‌ترین ایرادی که می‌توان به این شیوه‌ نامه گرفت، نادیده گرفتن نقش فعالان صنعتی و تشکل‌ها در تدوین آن باشد. البته برخی فعالان این زنجیره نیز با کلیات طرح یادشده موافق بودند اما در عین حال اعتقاد داشتند اصلاح آن ضروری است. شدت گرفتن موج انتقادات موجب شد سلسله جلساتی با حضور همه ذی‌ نفعان این زنجیره تشکیل شود و اصلاح آن در دستور کار قرار گیرد. درحال‌حاضر نیز بررسی مجدد مفاد مطرح ‌شده در این طرح در دستور کار قرار دارد. کما اینکه تاکنون مقررشده در برخی از این مفاد تغییراتی هم ایجاد شود تا بدین ‌ترتیب امکان سوءاستفاده از این شیوه‌نامه حذف شود.

یکی از مهم ‌ترین انتقادهایی که از سوی تولیدکنندگان شمش به این بخشنامه وارد می‌شود آن است که تعیین نرخ پایه شمش فولاد براساس ۸۰ درصد نرخ منطقه سی‌آی‌اس با تسعیر نرخ نیما به منزله قیمت‌گذاری دستوری این محصول است. هرچند همین ماده با استقبال تولیدکنندگان صنایع پایین‌ دستی روبه‌ رو شده است و آنها اعتقاد دارند می‌توانند زمینه کنترل این بازار را به‌دست بگیرند.حال میان این حرف‌ وحدیث‌ها و حتی در مواردی حاشیه‌های ایجاد شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: قیمت‌گذاری دستوری کنار مى‌ رود.

علیرضا رزم‌ حسینی به صراحت اعلام کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیچ عنوان به‌دنبال قیمت‌گذاری دستوری فولاد یا هر محصول دیگری نیست، بلکه مدافع تولید و شفافیت به کمک بورس کالاست. وی در ادامه افزود: بورس کالا، محور شفافیت است، به‌علاوه آنکه رقابت را در خرید و فروش محصولات شکل می‌دهد. بنابراین باید انتظار داشته باشیم که عرضه محصولات فولادی در بورس کالا زمینه شفافیت هرچه بیشتر را در این بازار فراهم کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: عرضه تنها بخشی از محصولات زنجیره فولاد در بورس و مابقی آنها در پستوها، به هیچ عنوان قابل‌ قبول نیست.

آهن پرایس : ثبات مسکن برای اقتصاد کشور فایده دارد؛ زیرا بخش ساخت و ساز می تواند برای افزایش تولید برنامه ریزی کند. مردم هم که طیف مصرفی هستند در این شرایط می توانند با استفاده از نظام پس انداز، تسهیلات و حمایتهای دولت خانه دار شوند. اما نکته مهم این است که دولت و به طور خاص وزارت راه و شهرسازی به چه نحو می خواهد از این ثبات اقتصادی استفاده کند. می طلبد که وزارت راه و شهرسازی برنامه عملیاتی کاملا مشخص و اجرایی در کنار بخش خصوصی برای حوزه مسکن ارایه دهد و از شعارپردازی خودداری کند.

اگر مسئولان وزارت راه و شهرسازی صرفا بگویند قیمت مسکن پایین می آید ما در آینده نتایج مطلوبی را از این حوزه نخواهیم گرفت و فشار اقتصادی وحشتناکی که در حوزه مسکن رخ داده مجددا تکرار می شود. طی یک سال و نیم گذشته وزارت راه و شهرسازی در پروژه اقدام ملی مسکن اقدام خاصی انجام نداده، چرا که بخش خصوصی در کنارش نیست. مسکن مهر اگر به موفقیت نصفه و نیمه ای رسید به این دلیل بود که دولت وقت به این نتیجه رسید که تولید مسکن را به اهل فن واگذار کند. هم اکنون وزیر راه و شهرسازی اعلام کند از ۴۰۰ هزار واحد اقدام ملی چه مقدار به بخش خصوصی واگذار شده، چه تعداد را ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مسکن و دیگر سازمانهای دولتی بر عهده گرفته اند و مساله مهمتر اینکه سازمانهای دولتی تا چه میزان موفقیت داشته اند  در این میان بخش خصوصی از طرح اقدام ملی مسکن استقبال نکرده است؛ زیرا مسئولان اساسا به بخش خصوصی اعتقاد ندارد.

با اشاره به کاهش ۱۴ درصدی ساخت و ساز در شهر تهران طی شش ماهه ابتدای امسال نسبت به نیمه اول سال گذشته میتوان گفت: ریسک سرمایه گذاری در حوزه تولید مسکن در تهران به شدت افزایش یافته و عدم بازگشت سرمایه برای تولیدکننده مسکن در استان تهران شرایط را سخت کرده است. سطح دسترسی قشر مصرفی به مسکن مناسب در تهران به شدت پایین آمده و سازندگان متوجه این هستند واحدی را که می سازد متقاضی ندارد. بنابراین از بازار خارج می شوند و در واقع ریسک خواب سرمایه را نمی پذیرند. 

در شهرستانها البته اوضاع مقداری متفاوت است و ساخت و ساز نسبت به ماههای گذشته مقداری بهتر شده است؛ زیرا شکاف بین توان خرید متقاضیان مصرفی با قیمتها چندان عمیق نیست.

آهن پرایس : این روزها، بازار فولاد ایران متاثر از شرایط جهانی و قوانین داخلی، دچار تحولاتی شده است که مهم ‌ترین آن، پایین‌ تر قرار گرفتن نرخ فولاد از نرخ جهانی است. این اتفاق علی‌ رغم صعود قیمت فولاد در جهان رخ داده است که همین موضوع، پایین‌ تر بودن نرخ فولاد در ایران را تبدیل به رویدادی نادر می‌کند. همه‌گیری شیوع ویروس کرونا و تاثیرات آن بر زندگی مردم، همچنان یکی از اثرگذارترین دلایل تحولات اقتصادی در دنیاست.  به دلیل قرنطینه های طولانی و سختگیرانه، صنعت تحت تاثیر قرار گرفت و در پی آن مصرف مواد اولیه محدود شد. بسیاری از کشورها هم برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا تولید را کاهش دادند.

اما چین به این دلیل که زودتر از دیگر کشورها توانست شرایط را کنترل کند، زودتر هم به شرایط عادی بازگشت. این کشور برای تحقق رشد اقتصادی خود، منابع مالی کلانی را به صنعت تزریق کرد که همین امر موجب افزایش تقاضا در چین شد. بر اساس نیازهای این کشور، میزان تولید هم افزایش یافت اما به دلیل تقاضای زیاد، واردات قابل توجهی هم از مواد اولیه به این کشور صورت گرفت. درواقع می‌توان گفت افزایش تقاضای کشور چین در مقابل کاهش تولید درجهان منجر به افزایش بهای فولاد شده است.

رشد صعودی قیمت فولاد در دنیا، دلایل دیگری نیز دارد. سیاست‌های ضد تجاری وضع شده در آمریکا که متاثر از شرایط کروناست، باعث افزایش ناگهانی قیمت شده است. فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را صفر درصد تعیین کرده است که باعث خروج پول از بازار سهام این کشور شده و از سویی دیگر افزایش قیمت مواد اولیه را به دنبال داشته است.

اما برخلاف بازار جهانی قیمت فولاد  در ایران با کاهش رو به رو شده است که دلایل زیادی باعث به وجود آمدن این شرایط شده است. از مهم ‌ترین آن‌ها، شیوه نامه تازه وزارت صمت است که قیمت پایه را ۸۰ درصد قیمت جهانی معامله شده در هفته گذشته اعلام می‌کند. از سویی دیگر فضای روانی حاکم شده در ایران پس از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا، باعث شده که آینده بازار در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد و بسیاری از فعالان صنعت منتظر ثبات تازه‌ای در اقتصاد ایران بمانند. همین موضوع باعث رکود در بازار فولاد شده است.

از سویی دیگر فصل پاییز و زمستان، همیشه فصل کاهش تقاضای تولیدات فولادی بوده است که تعطیلات کرونا هم بر تاثیر این شرایط افزوده همه این شرایط درکنار یکدیگر باعث شده که نرخ فولاد در ایران از نرخ جهانی جدا شود و علی رغم شیب بالای صعود نرخ جهانی، ایران در سراشیبی کاهش قیمت فولاد قرار گیرد

آهن پرایس :رضا شهرستانی در مورد آخرین وضعیت شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، اظهار داشت: با توجه به اینکه جلسه بررسی این شیوه نامه در هفته گذشته ناقص ماند، روز شنبه نیز جلسه دیگری تشکیل شد. بر این اساس مقرر شد آقای نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری، نکات ضعف شیوه نامه را که در جلسه مشخص شد، به صورت کارشناسی بررسی کند و سپس نتیجه را برای بازنگری به دولت ارسال کند.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد افزود: لذا باید تا هفته آینده صبر کنیم تا پیشنهاد اصلاحیه به دولت ارسال شود و دولت ضمن بررسی نکات ضعف، در شیوه نامه بازنگری کند. وی در مورد نکات ضعف این شیوه نامه، گفت: باید تمام محصولات نهایی زنجیره فولاد از طریق بورس عرضه شود؛ اختلاف قیمت را باید در اختیار بورس قرار دهیم تا خود آنها تنظیم کنند، در واقع همان کاری که ۲۰ سال است بورس انجام می‌دهد و نمی‌شود ماهانه آن را ثابت نگه داشت زیرا قیمت فولاد هر روز تغییر می‌کند و باید بازار را بررسی کنند که اگر تقاضای کاذبی ایجاد شد کف قیمت‌ها را بالاتر ببرند و اگر نبود، کف را کاهش دهند.

شهرستانی ادامه داد: نکته بعدی این بود که اختلاف قیمت ورق فولاد که ۸۰ درصد CIS تعیین شده بسیار زیاد است زیرا تقاضا بیشتر از نیاز است که خود باعث تشدید سفته بازی در بازار می‌شود لذا ما پیشنهاد دادیم این عدد ۹۵ درصد باشد. برای محصولات طویل نیز به جای ۸۰ درصد پیشنهاد دادیم ۹۰ درصد باشد.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد تاکید کرد: اگر این پیشنهاد در دولت تصویب شود، قیمت گذاری دستوری که در شیوه نامه ذکر شده بود، لغو می‌شود. وی افزود: نکته دیگر اینکه به جای امضای طلایی، یک فرمولی برای مصرف داخلی و صادرات تعیین شود که فقط ضرایب این فرمول چند وقت یک بار تغییر کند.

شهرستانی ادامه داد: همچنین باید بر اساس مقدار مصرف سهمیه بندی شود نه بر اساس ظرفیت؛ زیرا ما ۲۵ میلیون تن ظرفیت محصولات طویل در کشور داریم در صورتی که نیازمان ۷.۵ میلیون تن است.

عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد تصریح کرد: نکته دیگر اینکه کوره‌ها خیلی برای زنجیره فولاد مهم هستند زیرا ۵۰ درصد نیاز داخل را تأمین می‌کنند. این کوره‌ها بخش خصوصی محسوب می‌شوند و مواد اولیه را از بازار آزاد به قیمت‌های بین المللی می خرند از این رو اجحاف است که با ۸۰ درصد قیمت CIS در بورس عرضه کنند، مگر اینکه قیمت مواد اولیه شأن نیز با همان نسبت تأمین شود؛ اگر این شرکت‌ها تعطیل شوند شرکت‌های بزرگ مجبور به تأمین نیاز داخل می‌شوند و صادرات از بین می‌رود لذا باید این موضوع هم با حضور معاونت معدن وزارت صمت، مسئولان بورس و انجمن فولاد بررسی شود.

آهن پرایس : سنگ آهن در سال ۲۰۲۰ و در میانه بحران کرونایی بازارهای فولادی جهان با کاهش حجم استخراج و تولید در مبدأهای اصلی یعنی برزیل و استرالیا روبه‌رو شد و قیمت آن نیز با شیب بسیار تندی بالا رفت؛ به نحوی که حتی در ماه‌های ژوئن و سپتامبر قیمت جهانی سنگ آهن از ۱۰۰ دلار در هر تن نیز عبور کرد و همچنان هم قله‌های جدیدتری را در بالای ارتفاع ۱۰۰ دلاری فتح می‌کند و حتی اخیرا به بالای مرز ۱۳۰ دلار در هر تن نیز رسیده است. این اتفاق البته روی سیکل بازار جهانی فولاد نیز اثر گذاشته و افزایش نرخ محصولات میانی و نهایی این صنعت بزرگ را رقم زده است. 

دلیل اصلی رشد قیمت سنگ آهن در ماه‌های اخیر نیز به اعتراف همه فعالان این بازار، سیاست‌های ابرقدرت شرق آسیا یعنی چین بوده است؛ کشوری که توانسته با ادامه روند ادغام شرکت‌های فولادی خود و افزایش ظرفیت تولید و بالا بردن بهره‌وری صنایع فولادی و همچنین ایجاد رونق در بخش‌های مختلف نظیر ساختمان‌سازی و لوازم خانگی که مشتری های پروپاقرص محصولات فولادی هستند، سرعت گردش چرخ صنعت فولاد خود را بالا ببرد و موجب رشد نرخ جهانی سنگ آهن در ماه‌های گذشته شود. 

همچنین در حالی که صادر کنندگان سنگ آهن بسیاری از مشتری‌های خود را در ابتدای سال ۲۰۲۰ از دست داده بودند، رفته‌رفته هرچه بیشتر به انتهای سال جاری میلادی نزدیک شدیم، سهم خرید سنگ آهن در بازارهای جهانی از سوی چین به دو دلیل بیشتر شد؛ نخست آن که در ماه‌های میانی سال۲۰۲۰  انباشت سنگ آهن در مخازن بندرهای مختلف چین، این کشور را به واسطه‌ای مهم در چرخه خرید و فروش این نهاده مهم صنعت فولاد تبدیل کرد.

دومین دلیل نیز رشد شدید خرید سنگ آهن برای مصرف داخلی در خود چین بود که باعث شد نیاز این کشور در سال ۲۰۲۰ به سنگ آهن روز به روز بیشتر شود و چینی‌ها حتی به واردات سنگ آهن از کشورهای دیگری به جز استرالیا که بزرگترین تامین‌کننده سنگ آهن چین محسوب می‌شود هم فکر کنند.

آهن پرایس : مطابق با آخرین آمارهای رسمی مربوط به سرشماری سال ۱۳۹۵، آخرین سرشماری آماری صورت گرفته تاکنون، حدود ۲ میلیون و۶۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد . هر چند این آمار مربوط به سال ۹۵ است و انتظار می‌رود در سرشماری جدید که سال ۱۴۰۰ انجام خواهد شد، تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه نسبت به سال ۹۵ تغییر کرده باشد. با این حال آمار ۲ میلیون و۶۰۰ هزار واحدی، آخرین آمار رسمی اعلام شده درخصوص تیراژ واحدهای خالی از سکنه در کشور است.

پیش از این در جریان اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۹۴، قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی به تصویب رسید اما با گذشت ۵ سال از تصویب این قانون، تاکنون اجرایی نشده است. در همه این سال‌ها ضعف و نبود سیستم اطلاعاتی برای شناسایی خانه‌های خالی، به‌عنوان مهم‌ترین مانع دریافت این مالیات معرفی شد؛ در حالی‌که به موجب این قانون متولی مسکن مکلف شده بود به فاصله کمی از تصویب این قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه شناسایی خانه‌های خالی و درج اطلاعات مربوط به آنها و مالکان آنها در این سامانه اقدام کند.  

همچنین در سال جاری، متولی راه‌اندازی این سامانه اعلام کرد این سامانه راه‌اندازی شده است و بر این اساس، همه مالکان واحدهای مسکونی برای شناسایی خانه‌های خالی موظف به درج اطلاعات مالکیتی و هویتی خود در این سامانه شدند. با این حال وجود نواقص و ابهامات اجرایی در این سامانه باعث شده است عملا فرآیند شناسایی خانه‌های خالی و مالکان آنها برای دریافت مالیات، برای پنجمین سال متوالی پس از تصویب این قانون به تعویق بیفتد.

در این میان، اخیرا مجلس نیز طرحی برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی مصوب کرد که این طرح پس از ارائه به شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفت وبرای دومین بار متوالی برای رفع ابهامات وایرادات وارد شده از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد. در این طرح، نرخ دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای افزایش ضریب بازدارندگی، نسبت به قانون دریافت این مالیات که در سال ۹۴ تصویب شد، افزایش یافته است.