آهن پرایس: بر اساس آخرین بررسی ها در خصوص وضعیت بودجه غالب متقاضیان اجاره واحد های مسکونی در مناطق مصرفی ، به طور متوسط این گروه از متقاضیان با بودجه نقد ۲۰۰ میلیون تومانی به جست و جوی واحد های مسکونی استیجاری در بازار مشغول هستند.به گزارش آهن پرایس، نتایج تازه ترین تحقیقات میدانی صورت گرفته در بازار معاملات واحدهای مسکونی اجاره‌ای نشان می‌دهد که هم‌اکنون عمده افرادی که قصد اجاره مسکن در مناطق مصرفی را دارند، معمولا به طور متوسط مبلغ رهن ۲۰۰ میلیون تومانی در اختیار دارند.
برخی از این افراد نیز در تلاش هستند تا بتوانند واحدهای مسکونی ریز متراژ را با این میزان رهن کامل اجاره کنند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تعداد واحدهای مسکونی که با رهن کامل ۲۰۰ میلیون تومانی یا کمتر به بازار عرضه شده باشند، در مناطق مصرفی به‌خصوص در نیمه شمالی و مرز دو نیمه شمالی و جنوبی تهران محدود هستند. همچنین، عمده موجران نیز ترجیح می‌دهند نسبت بیشتری از اجاره بها را به صورت اجاره ماهانه دریافت کنند و از این‌رو تعداد فایل‌های رهن کامل نیز در بازار اجاره مناطق مصرفی محدود شده است.
به اظهار فعالان بازار، در ماه‌های اخیر که بازار معاملات سهام تب وتاب بیشتری داشت، تعداد بیشتری از فایل‌های رهن کامل در بازار اجاره مسکن قابل جست‌وجو بود؛ اما با کاهش هیجانات بورسی و کاهش سطح بازدهی در این بازار، موجران بار دیگر به دریافت مبالغ بیشتر اجاره ماهانه نسبت به مبلغ رهن تمایل پیدا کرده‌اند.
از سوی دیگر از مشخصات بارز این روزهای بازار اجاره مسکن در مناطق مختلف به‌خصوص مناطق مصرفی و پرتقاضا، کمبود فایل مناسب برای اجاره است؛ درحالی‌که تقاضا کم و بیش برای اجاره مسکن در بازار وجود دارد. این شرایط، درست برعکس وضعیتی است که هم‌اکنون در بازار خرید وفروش واحدهای مسکونی وجود دارد. در بازار خرید وفروش مسکن نیز این روزها تعداد تقاضا نسبت به حجم عرضه فایل کمتر است.
آهن پرایس: یکی از مشکلات نوردکاران فولادی در مورد شیوه‌نامه فولاد این است که پایه قیمت‌ها در مجله متال بولتن را مبنای قیمت‌های ایران تعیین کردند و اخیرا هم نرخ CIS را مدنظر قرار دادند. رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران ، با بیان اینکه درحال‌حاضر ملاک قیمت را براساس کشورهای CIS در نظر گرفته‌اند، گفت: ایران رتبه ۱۰ فولاد ساز را داشت و در سال جدید با ۱۳ درصد رشد تولید به رتبه ۹ دنیا رسیده است ؛ یعنی میزان تولید فولاد خام ایران از حوزه CIS بالاتر است. پس در این صورت چه دلیلی دارد که مبنای قیمت را از یک مبنای قیمت‌گذاری خارجی بگذاریم آن هم در شرایطی که در تحریم به سر می‌بریم.
وی هم چنین افزود که:۲۷ میلیون تن ظرفیت تولید شمش، بیلت و بلوم در داخل وجود دارد و برآورد می شود نیاز داخلی معادل ۱۶ میلیون تن باشد؛ یعنی ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن مازاد بر نیاز داخلی شمش در کشور موجود است. اما از ابتدای سال تاکنون خواسته نوردکاران که ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن شمش با احتساب پرت و ضایعات بوده است محقق نشده است و جمع شمشی که نوردکاران از بورس خریده‌اند، ۲میلیون و ۵۰۰هزار تن بوده است و میزان حجم عرضه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بوده است. این در حالی است که متاسفانه بورس کالا با یک مهندسی، قیمت بیش از ۱۹۶ هزار تن محصولات را در بورس نپذیرفته و از عرضه محصولات طویل در بورس جلوگیری کرده است ؛ این روند سبب گشت تا نامه‌ای به معاونت معدنی وزارت صمت ارسال شود.
این مقام صنفی با بیان اینکه برخی ما را متهم به رانت می‌کنند، اظهار کرد: ۹۲درصد قیمت نهایی ما متاثر از مواد اولیه است؛ نوردکار امروز شمش را ۱۳ هزار تومان خریداری می‌کند و مقاطع را ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان می‌فروشد. حتی هفته گذشته با وجود گران شدن شمش، نوردکاران قیمت میلگرد را ۵/ ۲ درصد کاهش دادند. مابه‌التفاوت بین قیمت شمش به میلگرد طی یک ماه گذشته کمتر از ۳ درصد بوده درحالی‌که این رقم حتی هزینه حمل ما را نیز پوشش نمی‌دهد و وقتی اعتراض می‌کنیم، می‌گویند براساس شیوه‌نامه جدید فولاد است. احمد رضوی‌نیک اظهار کرد: طبق صورت‌های مالی عرضه شده در بورس، قیمت تمام شده شمش در کشور طی ۶ ماه اول سال، از ۳۸۰۰ تومان تا ۴۷۰۰ تومان بوده است.
آهن پرایس: فعالان حوزه معدن در بیش از یک سال اخیر اعتراضات متعددی را نسبت به ضرایب قیمتی ابراز داشته‌اند و بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از تولیدکنندگان و فعالان زنجیره فولاد درخواست کرده است که با بررسی کارشناسی و هم فکری درباره این موضوع تصمیم گیری کنند.
در این میان وحید یعقوبی، مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره این که با اجرای شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت چه اتفاقی برای این ضرایب قیمتی خواهد افتاد گفت: شیوه نامه به طور کلی بحث ضرایب قیمتی مواد اولیه زنجیره فولاد را به نوعی برای تصمیم گیری دقیق تر به آینده موکول کرده است. آنچه باید توجه کرد این است که شرکت‌های فولادی و معادن مختلف تا پایان سال ۹۹ برنامه ریزی کرده و قراردادهایشان را منعقد کرده‌اند و اگر اتفاقی هم براساس برنامه ریزی‌های وزارت صمت درباره عرضه در بورس پیش بیاید، عمدتا برای سال آینده خواهد بود.
همچنین با اشاره به مذاکرات پیش تر این انجمن با سایر تشکل‌های بخش خصوصی برای تعیین ضرایب قیمتی محصولات بالادستی زنجیره فولاد عنوان کرد: بحث‌های بین انجمن فولاد، انجمن سنگ آهن و خانه معدن برای تغییر ضرایب قیمتی زنجیره فولاد به خاطر اختلاف نظرهایی که وجود داشت، به نتیجه‌ای نرسید. البته نکاتی که مورد توافق همه این انجمن‌ها بود، عبارت بودند از لزوم عدم سرکوب قیمت فولاد و نگاه حمایتی به معادن کوچکتر تا بیشتر به آنها کمک شود.
وی با پیش‌بینی احتمال رشد قیمت مواد اولیه فولاد در صورت عرضه در بورس کالا تصریح کرد: اگر تعامل مناسبی روی این عرضه انجام نشود، عرضه در بورس کالا باعث ایجاد یک تورم قیمتی در محصولات فولادی خواهد شد، چون وقتی در بورس، عرضه به اندازه کافی نباشد و تقاضا روی آن محصول زیاد شود، رقابت شکل خواهد گرفت و قیمت‌ها را بالا خواهد برد و طبیعتا زمانی که قیمت نهاده‌ها بالا برود، روی قیمت محصولات نهایی و فروش آنها اثر خواهد گذاشت که به نظر نمی‌رسد این افزایش تورمی قیمت محصولات فولادی، خواسته سیاستگذاران دولت باشد.
آهن پرایس : دو هفته پیش خبری مبنی بر الزام تمام فروشندگان محصولات طویل فولادی به ثبت اطلاعات خرید و فروش‌های خود در سامانه جامع تجارت منتشر شد. براساس این خبر، عباس قبادی، دبیر کارگروه ستاد تنظیم بازار با اشاره به تکلیف قبلی تولیدکنندگان مقاطع طویل فولادی به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت تاکید کرده بود که از این پس، توزیع‌‌کنندگان و فروشندگان این محصولات نیز مطابق شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد ملزم به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت هستند.
طبق این ابلاغیه، مدیر پروژه رصد سیستمی زنجیره فولاد در وزارت صمت اعلام کرد از اول دی ماه فعالان حوزه توزیع و فروش محصولات طویل فولادی باید اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و اگر این اطلاعات به صورت شفاف ثبت نشود، سهمیه خرید این واحدها از بورس کالا قطع خواهد شد.
مجتبی کواکبیان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن و فولاد شهرستان ساری در این باره ضمن انتقاد از الزام ناگهانی آهن فروشان به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت گفت: محدود کردن کسبه تا این حد اصلا به نفع جامعه نیست، به جای اینکه از مبدا نظارت بر معاملات محصولات فولادی تشدید شود، در مقصد دنبال آن هستند تا بدانند آیا کاسب انبار دارد یا خیر؟
وی افزود: این الزام ناگهانی در حالی اتفاق افتاده است که مسئولان دولتی خودشان می‌دانند باری که توزیع کنندگان از تولیدکننده میخرند، فاکتور دارد و فاکتور به منزله رصد کالاست که نشان می‌دهد این کالا از کجا و با چه قیمت و حجمی خریداری شده و مقصد آن کجاست. چه لزومی دارد برخرده فروش فشار بیاورند که هر روز یک گزارش ازمعاملات خود ارائه کند؟ این واقعا درست نیست، چون انگیزه را از کسبه مخصوصا صنف آهن فروش می‌گیرد.
وی اجرای این طرح را راه حل مناسبی برای رصد معاملات محصولات تجاری ندانست و اظهار داشت: این طرح حداقل برای استان مازندران اقدام مناسبی نیست، چون نحوه خرید و فروش در این استان کاملا شفاف است؛ این‌طور نیست که محصولات فولادی انبار یا احتکار شود و مسئولان ندانند که این اجناس چطور خرید و فروش می‌شود.
آهن پرایس: تعیین ضرایب قیمتی محصولات صنایع بالادستی زنجیره فولاد، موضوعی است که در یک سال گذشته بارها میان فولادسازان، تولیدکنندگان سنگ آهن، فعالان حوزه معدن، وزارت صمت و سایر نهادهای خصوصی و دولتی ذی ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است. در حال حاضر، نرخ فروش کنسانتره بر مبنای ضریب حداکثر ۱۶ درصد قیمت اعلامی شمش فولاد خوزستان در سامانه کدال تعیین می‌شود و ضریب نرخ فروش گندله نیز حداکثر ۲۳.۵ درصد و نرخ فروش آهن اسفنجی هم حداکثر ۵۰ درصد است. در این میان قیمت سنگ آهن عیار ۵۰ تا ۵۲ مورد استفاده تولیدکنندگان کنسانتره نیز بسته به دولتی یا خصوصی بودن معدن تولیدکننده آن بین ۵٫۵ تا ۸ درصد نرخ کدال شمش فخوز متغیر است.
نکته مهم اینجاست که فعالان حوزه معدن در بیش از یک سال اخیر اعتراضات متعددی را نسبت به این ضرایب قیمتی ابراز داشته اند و بر همین اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از تولیدکنندگان و فعالان زنجیره فولاد درخواست کرده است که با بررسی کارشناسی و هم فکری درباره این موضوع تصمیم‌گیری کنند. در آخرین مذاکرات هم نهایی کردن موضوع تعیین ضرایب قیمتی محصولات صنایع بالادستی زنجیره فولاد به ۴ بخش خصوصی یعنی کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، خانه معدن ایران، انجمن تولیدکنندگان فولاد و انجمن سنگ آهن ایران سپرده شده است.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران که از جمله منتقدان قیمت گذاری دستوری محصولات معدنی زنجیره فولاد است، در این رابطه گفت: اصولا دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات علی الخصوص محصولات معدنی و صنایع معدنی، موجب ایجاد رانت‌های زیادی می‌شود. تجربه ثابت کرده است که وقتی دولت در قیمت گذاری‌ها دخالت می‌کند، آثار سوئی دارد و این وسط نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده منفعتی نمی‌برند و در ایران هم تجربه‌های شکست خورده زیادی از این دست داریم.
عضو هیات مدیره خانه معدن ایران توزیع ارز دولتی در سال‌های گذشته را از جمله تجربه‌های ناموفق دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها دانست و اظهار داشت: وقتی دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را وارد بازار کرد، واسطه‌ها از این فرصت سوءاستفاده‌های بسیاری کردند. بنابراین ما مخالف هرگونه دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها هستیم؛ البته دولت می‌تواند برای کنترل بازار مانند سایر کشورها از ابزار تعرفه استفاده کند. اصولا هم در دنیا هیچ ممانعتی برای صادرات وجود ندارد و همیشه صادرکنندگان به صادرات تشویق می‌شوند.
آهن پرایس: چند روز پیش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با انتشار گزارش‌هایی اعلام کرد که میزان کل صادرات آهن اسفنجی و محصولات میانی و نهایی زنجیره فولاد در ایران در هشت ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۹ درصد افت داشته و در عین حال، کل میزان تولید این محصولات در هشت ماه ابتدایی سال ۹۹ نسبت به زمان مشابه سال ۹۸، تقریبا ۱۳ درصد افزایش یافته است.
براساس گزارش‌های انجمن فولاد، میزان صادرات انواع شمش و تختال فولادی از اول فروردین تا پایان آبان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کمتر و میزان تولید آنها در این مدت ۱۳ درصد بیشتر شده است. همچنین براساس این گزارش‌ها، میزان صادرات مقاطع طویل فولادی در ایران در هشت ماه ابتدایی امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل ۳۳ درصد کاهش یافته و میزان تولید این محصولات نیز ۱۰ درصد افزایش یافته است. همچنین گزارش‌های اخیر انجمن فولاد از کاهش ۲۳ درصدی صادرات مقاطع تخت فولادی در هشت ماه نخست سال ۹۹ حکایت دارد و در عین حال میزان تولید این محصولات در این مدت نسبت به زمان مشابه سال قبل ۶ درصد بیشتر شده است.
بخش دیگری از گزارش‌های انجمن فولاد به بررسی میزان واردات محصولات میانی و نهایی زنجیره فولاد در هشت ماهه نخست امسال اختصاص دارد که براساس آن میزان واردات فولاد میانی در این مدت نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۳۳ درصد بیشتر شده است. همچنین مقدار واردات مقاطع طویل فولادی نیز در هشت ماه ابتدایی سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد کاهش یافته، اما میزان کل واردات مقاطع تخت فولادی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۸ درصد رشد کرده است.
آنچه از مجموع این گزارش‌ها برمی‌آید این است که در هشت ماهه نخست امسال مجموعا ۶ میلیون و ۷۵۱ هزار تن مقاطع طویل و ۶ میلیون و ۸۰۵ هزار تن مقاطع تخت فولادی در کشورمان تولید و ۵۵ هزار تن مقاطع طویل و ۵۵۶ هزار تن مقاطع تخت فولادی به کشورمان وارد شده است. از این میزان هم ۶ میلیون و ۲۷۵ هزار تن مقاطع طویل و ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تن مقاطع تخت در کشور مصرف شده و البته یک میلیون و ۲۲۸ هزار تن مقاطع طویل و ۴۵۱ هزار تن مقاطع تخت فولادی نیز در این مدت به کشورهای دیگر صادر شده است.