آهن پرایس : تقریبا دو ماه است که بازار مسکن به ثبات قیمت و رکود معاملات رسیده و بررسی های غیررسمی نشان می دهد نرخ افت ماهانه در تهران از ۱.۱ درصد که در آذرماه رخ داد به ۳.۵ درصد در دی ماه رسیده و در این شرایط، خریداران در انتظار افت بیشتر قیمت ها هستند؛ هرچند بنا به گفته کارشناسان، تغییرات در بازار مسکن با توجه به ماهیت آن به کندی اتفاق می افتد. بازار مسکن در ماههای اخیر به آرامش رسیده است. البته آرامشی از نوع رکود غیرتورمی. 

خرید و فروش در تهران با ۲۵۵۵ فقره به حدود یک دهم روند نرمال بازار رسیده که به معنای قفل شدن معاملات است؛ قیمتها نیز کاهش یافته است. از ۱۵ آبان ماه تا ۲۱ دی ماه بر اساس نرخ های ثبت شده در آگهی های ملکی قیمت های پیشنهادی در تهران حدود ۲۲ درصد و نرخ رشد قطعی ماهانه بر اساس اعلام بانک مرکزی در آذرماه یک درصد کاهش یافت. شنیده ها حاکی از آن است که نرخ افت ماهانه قیمت در ۲۰ روز ابتدای دی ماه نیز ۳.۵ درصد شده است.

 کارشناسان عواملی همچون ثبات نرخ ارز، انتظارات کاهشی، عدم توانایی متقاضیان واقعی، تعلیق معاملات سفته بازانه و تاثیرپذیری از تحولات سیاسی را در رکود بازار مسکن موثر می دانند. وزیر راه و شهرسازی گفته که چند ماهی است بازار مسکن به آرامش رسیده و اجازه ورود سرمایه های سرگردان به این بازار را نمی دهیم. محمد اسلامی همچنین با درج قیمت در آگهی های سایت ها که از سه روز قبل و پس از هشت ماه ممنوعیت انجام شده مخالف است و گفته که از دادستانی خواستیم تا از این اقدام جلوگیری کند.

ثبات نسبی در بازار مسکن در شرایطی حاکم شده که اغلب کارشناسان معتقدند این روند دست کم تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران ادامه خواهد داشت. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک می گوید که بعضی فروشندگان مسکن، متری ۱۰ میلیون تومان تخفیف می دهند و کسی نمی خرد.

طرف تقاضا انتظار کاهش قیمت مسکن را دارد و این در حالی است که بازار مصالح ساختمانی طی یک سال اخیر روند صعودی داشته است. با اینکه ساخت و ساز در کل کشور طی نیمه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته، به نظر می رسد شروع پروژه اقدام ملی در آمار رشد پروانه های ساختمانی موثر بوده است؛ چرا که در شهر تهران طی نیمه اول امسال، صدور پروانه های ساختمانی ۱۴ درصد نسبت به شش ماهه ابتدایی سال گذشته کاهش نشان می دهد.

آهن پرایس: هفته گذشته، علیرضا رزم‌ حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تصمیمی ناگهانی خبر از کاهش نرخ پایه شمش فولاد در معاملات بورس کالا داد. داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در نامه‌ ای خطاب به بورس کالا نوشت: پیرو جلسه قرارگاه جهش تولید به ریاست علیرضا رزم حسینی لازم است از تاریخ ۱۶ دی۱۳۹۹، نرخ پایه محصولات فولادی بر مبنای ۷۰ درصد CIS لحاظ شود.

اسماعیلی هدف از این مصوبه را کاهش نرخ محصول نهایی دانست و تاکید کرد که صادرات فولاد باید جدای از بحث فروش داخلی این محصول مورد توجه قرار گیرد. هرچند شرکت بورس کالای ایران درخواست معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را رد و تاکید کرد که در روابط میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کالای ایران، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی درباره نرخ کالاها و محصولات، تأیید معاملات، سقف رقابت حسب ضوابط مصوب مربوط مجری خواهد بود.

در سایر موضوعات مشترک و مرتبط، پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد به سازمان بورس و اوراق بهادار یا شورای ‌عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می‌شود؛ بنابراین موضوع نامه جناب‌عالی به بخش مربوط در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای‌عالی بورس برای طرح و اتخاذ تصمیم در شورای‌عالی بورس ارجاع خواهد شد. با این وجود، وزیر و معاونت معدنی وی، همچنان به کاهش نرخ پایه شمش فولاد اصرار دارند.

 در همین حال، موضوع قیمت‌گذاری فولاد به قدری داغ شده که سیاستمداران در حوزه‌های گوناگون از نمایندگان قوه مقننه گرفته تا دولتمردان و حتی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این مسئله ورود کرده و خواستار اصلاح این شرایط شده‌اند. هرچند باید اقرار کرد که هرکدام از این مسئولان ساز خود را می‌زند؛ ‌سازی که با دیگری همخوانی ندارد.

 به گزارش خبرنگاران، غلامرضا مصباحی ‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از ابلاغیه فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت موظف است همه کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند؛ از این‌ رو مصوبه فولادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعمال نرخ پایه ۷۰ درصدی، خلاف قانون و در تناقض آشکار با ذات بازار سرمایه است.

وی ضمن تاکید بر اشتباه بودن کاهش نرخ پایه شمش فولاد در معاملات بورس کالا افزود: اجرایی شدن این ‌گونه تصمیمات، زمینه رانت و سودجویی را در زنجیره فولاد فراهم می‌کند، به ضرر شرکت‌های تولیدکننده در این زنجیره منتهی خواهد شد و درنهایت نیز مصرف‌کننده نهایی هیچ سود و بهره‌ای از این شرایط نخواهد برد.

آهن پرایس : بیست روز اول زمستان در بازار ملک به‌ یخبندان برای معاملات مسکن در تهران تبدیل شد. داده‌های ثبت ‌شده از فروش آپارتمان در سامانه رهگیری نشان می‌دهد طی سه هفته اول دی‌ ماه، حجم معاملات بیش از ۶۰ درصد نسبت به مدت‌زمان مشابه در آذر افت کرده است.

این ابرسقوط معاملاتی با کاهش ۵/ ۳ درصدی قیمت میانگین شهر همراه شد. البته میانه قیمت، سطح دیگری را اعلام می‌کند. بررسی‌ها درباره ادامه ریزش در بازار مسکن از فعال شدن ۹ حباب‌شکن جدید حکایت دارد که مهم ‌ترین آنها، پمپاژ فایل و تغییرات نرخ دلار است. یخبندان معاملات ملک، دومینوی ریزش قیمت‌ها را در بازار مسکن پایتخت رقم زد.

استخراج داده‌های اولیه سامانه رهگیری در ۲۰ روز نخست فصل زمستان ۹۹ نشان می‌دهد در دو سوم ماه نخست فصل زمستان، فقط ۴۶۵ فقره معامله خرید و فروش در مناطق ۲۲گانه پایتخت ثبت شده است. هرچند به‌ طور معمول عمده فعالان و واسطه‌های ملکی در روزهای پایانی آخرین هفته هر ماه، معاملات منعقد شده را در سامانه رهگیری ثبت می‌کنند و از این رو این احتمال وجود دارد که حجم معاملات انجام و منعقد شده بیش از رقم استخراج شده باشد؛ اما اگر فرض کنیم مجموع معاملات خرید و فروش انجام شده در ۲۰ روز نخست زمستان، همین ۴۶۵ فقره است، ثبت این تعداد معامله در این بازه زمانی به معنی آن است که حجم معاملات نسبت به ۲۰ روز ابتدایی ماه گذشته(آذر۹۹) معادل ۶۴ درصد افت پیدا کرده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد اگر این اتفاق افتاده باشد و روند معاملات در ادامه ماه جاری با همین شیب ادامه پیدا کند، به این ترتیب در پایان ۳۰ روز دی ماه، یک رخداد جدید در بازار معاملات مسکن پایتخت رقم خواهد خورد، یعنی ابرسقوط معاملات در ابررکود معاملاتی در نخستین ماه از فصل زمستان امسال شکل می‌گیرد.

بررسی روند حجم معاملات منعقد و ثبت شده آپارتمان‌های مسکونی از ابتدای سال جاری تاکنون نشان می‌دهد به استثنای فروردین ماه که معمولا هر ساله بازار مسکن به حالت شبه تعطیل در می‌آید، پس از آبان و آذر ماه که حجم معاملات مسکن ماهانه به ترتیب معادل ۴۹ و ۴۲ درصد افت کرد، افت ماهانه معاملات در دی ‌ماه بیشترین میزان ریزش را در سال جاری داشته است. این وضعیت نشان ‌دهنده بروز یخبندان معاملاتی در بازار مسکن است که در پی عقب ‌نشینی و نه خریداران مسکن به ورود به بازار و انجام معامله صورت گرفته است.

آهن پرایس : پس از آنکه ۱۸ خردادماه امسال فرصت فعالیت پنج ساله صندوق پس انداز مسکن یکم رسید، از حدود یک ماه قبل و بنا به گفته برخی متقاضیان، ثبت نام جدید انجام نمی شود و البته در این خصوص اطلاع رسانی گسترده ای صورت نگرفته است. به نظر می رسد با توجه به رشد قیمت مسکن و کاهش قدرت پوشش دهی وام خانه اولی ها به ۶ متر بر اساس میانگین قیمت شهر تهران، ادامه پرداخت این تسهیلات فایده چندانی هم نداشت.

صندوق پس انداز مسکن یکم به عنوان یکی از راه حل های دولت های یازدهم و دوازدهم برای خانه دار شدن مردم به پایان کار خود رسید. تسهیلات تا سقف ۱۶۰ میلیون تومانی پرداختی از محل این صندوق که ۱۸ خردادماه ۱۳۹۴ راه اندازی شد، تا اوایل سال ۱۳۹۶ حدود ۶۰ درصد قیمت یک واحد ۶۰ متری در تهران را پوشش می داد. اما حالا اثرگذاری خود را از دست داده تا جایی که این میزان به حدود ۹ درصد رسیده است.

در واقع با توجه به میانگین قیمت هر خانه در تهران یعنی ۲۶.۹ میلیون تومان، هم اکنون با وام ۱۶۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۸ درصد زوجین می توان در پایتخت حدود ۶ متر مسکن خریداری کرد. البته این تسهیلات از خرداد ماه امسال منقضی شده و بانک مرکزی تصمیمی برای ادامه حیات و احیای آن نگرفت.

در روزهای اخیر نیز برخی متقاضیان دریافت تسهیلات اعلام کردند که بانک مسکن، ثبت نام جدید سپرده گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم را متوقف کرده و این در حالی است که در این زمینه اطلاع رسانی چندانی صورت نگرفته بود. البته با توجه به تعهد بانک، پرداخت تسهیلات به متقاضیانی که قبلا نام نویسی کرده اند انجام خواهد شد.

با توجه به افزایش قیمت مسکن که از اواخر سال ۱۳۹۶ کلید خورد، وام خانه اولی ها اثرگذاری خود را به تدریج از دست داد و به همین دلیل منابع صندوق پس انداز مسکن یکم هر ساله افت کرده است. طبق آمار، منابع این صندوق در مرداد سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۹۲۴۰ میلیارد تومان بوده که در اسفند ۱۳۹۷ به ۸۳۱۰ میلیارد تومان، اسفند ۱۳۹۸ به ۶۷۴۰ میلیارد تومان و شهریورماه ۱۳۹۹ به ۵۴۷۰ میلیارد تومان رسیده است.

صندوق پس انداز مسکن یکم با استفاده از سپرده های متقاضیان و بازگشت اقساط تسهیلات مسکن مهر، با این هدف که متقاضیان خانه اولی با سپرده گذاری ۴۰ میلیون تومانی و دوره انتظار یک ساله بتوانند ۸۰ میلیون تومان به علاوه سپرده خود با نرخ سود ۱۴ درصد دریافت کنند راه اندازی شد. با گذشت زمان و ورود رئیس جمهور، نرخ سود این تسهیلات سه بار دستخوش تغییر شد تا اینکه نهایتا به ۸ درصد در مناطق شهری و ۶ درصد در بافتهای فرسوده رسید. اما هیچ گاه سقف تسهیلات بنا به دلایلی که مقامات ارشد بانک مسکن آن را منوط به تامین منابع و افزایش سرمایه بانک دانستند محقق نشد.

آهن پرایس: رئیس انجمن نوردکاران گفت: فولادسازان از یارانه‌های انرژی بهره می‌ برند اما مواد اولیه تولیدی خود را با قیمت بسیار گرانتر از معیارهای منطقی و استاندارد جهانی به تولیدکننده داخلی می فروشند. احمد رضوی نیک در مورد حواشی اخیر قیمت گذاری فولاد، اظهار داشت: اگر زوایای پنهان و آشکار ماجرا روشن نشود، تصویر روشنی از تصمیم وزارت صمت ارائه نمی‌شود و قضاوت‌های نادرست و نابه‌جا ارائه می‌شود.

رئیس انجمن نوردکاران فولادی ایران تصریح کرد: رفتار اخیر بورس کالا نشان داد این نهاد از هیچ مصوبه و شیوه‌ نامه‌ای که از سوی وزارت صمت به عنوان نهاد بالاسری که در راستای منافع عمومی در شرایط سخت تحریمی تصمیمات را باید اتخاذ کند، پیروی نمی‌کند و وزارت صمت را مرجع و متولی خود نمی‌داند.

وی افزود: مسئله بر سر حمایت از دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها نیست و قطعاً نوردکاران فولادی به عنوان تولیدکنندگان بخش خصوصی چنین رویکرد و موضعی را به صورت بدیهی اساساً در تضاد با اصول اولیه اقتصاد و بازار می‌دانند؛ اما چالش اصلی ماجرا اینجاست که بورس کالا در مقام یک شرکت تجاری کاملاً خصوصی با تبعیت از دو ضلعی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و فولادسازان شرایطی را ایجاد کرده که خود در قیمت‌گذاری‌ها دخالت می‌کند و این درحالی است که در پایان نیز همه چیز به نفع فولادسازان (بخش بالادست زنجیره فولاد) ختم می‌شود.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی سه نفر از اعضای هیأت مدیره بورس کالای ایران از فولادسازان (فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن) و ترکیب اصلی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران (که بر اساس نامه اتاق بازرگانی با تذکر در ضرورت اصلاح اساسنامه در ۱۷ ماه گذشته روبه رو شده‌اند) فولادساز هستند. این در حالی است که رفتار بورس کالای ایران تنها در راستای تأمین منافع بخشی از صنعت فولاد (بخش بالادست) است.

رضوی نیک با اشاره به اینکه درهیچ جای ابلاغیه وزارت صمت به بورس کالای ایران بحث بر سر قیمت‌گذاری دستوری نیست، تصریح کرد: قیمت پایه شمش فولادی بر اساس ۸۰ درصد قیمت پایه CIS برای نوردکار فولادی در داخل ۱۰۵ درصد تمام می‌شود؛ این بدین معناست که بر مبنای این محاسبه، قیمت پایه شمش بر اساس هزینه حمل ‌ونقل دریای سیاه تعیین می‌شود و کرایه شمش صادراتی فولادسازان تا فوب دریای سیاه اعمال می‌شود. به طوری که نوردکار داخلی باید هزینه و کرایه حمل و نقل شمش فولاد ساز تا فوب دریای سیاه را پرداخت کند و این بدین معناست که شمش در درب کارخانه فولادسازبا قیمت هزینه حمل ‌ونقل تا فوب دریای سیاه به نوردکار داخلی فروخته می‌شود.

آهن پرایس: پس از رشد افسارگسیخته قیمت سنگ آهن در سال کرونا زده ۲۰۲۰ بخصوص در ماه‌های پایانی، به نظر می‌رسد با تلاش چینی‌ها نرخ این ماده اولیه تولید فولاد در بازارهای جهانی رو به کاهش گذاشته است و سوال اصلی اینجاست که آیا این روند نزولی در ماه‌های نخست سال ۲۰۲۱ هم ادامه خواهد یافت؟  

پس از آنکه از ابتدای سال ۲۰۲۰ و شروع شیوع ویروس کووید ۱۹، قیمت  سنگ آهن با رشد چشمگیری روبه ‌رو شد، به دلیل برهم خوردن تناسب عرضه و تقاضا و افزایش تقاضای مصرفی بزرگترین واردکننده و مصرف‌ کننده سنگ آهن یعنی چین این روند تا چند روز قبل از پایان سال ۲۰۲۰ ادامه داشت.

البته تنش‌های سیاسی و تجاری که میان استرالیا و چین به عنوان فروشنده و خریدار اصلی سنگ آهن به خاطر تحقیقات در مورد علت شیوع ویروس کرونا آغاز شد و پس از آن اعمال محدودیت‌های تجاری دو کشورعلیه یکدیگر نیز به سرعت این رشد قیمتی افزود. 

در روزهای پایانی سال ۲۰۲۰، البته علاوه بر رشد چشمگیر قیمت سنگ آهن، حجم سنگ آهن وارداتی انباشت‌ شده در بنادر ۴۵ گانه چین نیز رکوردهای جدیدی را برای خود ثبت کرد تا تکه‌ ای دیگر از پازل طرح‌های نوین اقتصادی و فولادی دولت چین کامل شود. در ادامه نیز این کشور برای اینکه تنش‌ها با استرالیا به کمبود واردات و کاهش فعالیت‌های فولادی در این کشور منجر نشود، به فکر یافتن منابع دیگری در سراسر دنیا بود تا حجم وابستگی خود به استرالیا را کم کند. 

چین در راستای همین تلاش‌ها به طور نامحسوس و غیررسمی به تجار خود گفته بود تا حجم خریدها با مبدأ استرالیا را کاهش دهند و در کنار این موضوع خبر پیدا شدن یک منبع نزدیک به ۲ میلیون تنی در گینه توسط کارشاسان چینی، از شتاب زیاد افزایش سرعت این محصول کاست. 

اما با همه اینها قیمت سنگ آهن تا حدی بالا بود که صدای فولادی‌ های چین درآمد و انجمن آهن و فولاد این کشور به عنوان رگولاتور قیمت‌های فولادی با همکاری مدیریت بورس دالیان با اتخاذ تصمیماتی نه ‌تنها روند افزایش را متوقف کرد، بلکه زنگ شروع نزول قیمت سنگ آهن را در واپسین روزهای ۲۰۲۰ به صدا در آورد.

آهن پرایس: وزیر صمت معتقد است، نرخ دلاری فولاد برای مصرف کننده داخلی عادلانه نیست؛ لذا تمنای کاهش بیشتر نرخ پایه و به تعادل رسیدن بازار داخلی را دارد؛ معتقد است، تولید فولاد ابتدا باید بازار داخلی را سیراب نموده، سپس صادر شود؛ مجلسی ها هم روی این موضوع اتفاق نظر دارند؛ خصولتی ها اما این روزها و این سالها که با تسلط بر هر دو سوی جناح چپ ( بازارهای کالایی و بورس کالا ) و جناح راست ( بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران )، و همچنین بر بازار ارز حاصل از صادرات به عنوان شریان حیاتی دولت و بطور کلی بر منابع استراتژیک کشور تسط پیدا کرده‌اند؛ با استفاده از لشگر پیاده نظام سهامدار خُرد، هر کجا که منافع بنگاهی‌ آنها اقتضا کند؛ ضمن اینکه فضای روانی این بازارها را به سمت التهاب سوق می‌دهند؛ با استفاده از جنگ روانی به وجود آمده، حرف خود را معمولا به کرسی می‌نشانند؛ معاون اول رئیس‌ جمهور ضمن مخالفت با مصوبه اخیر وزارت صمت درباره کاهش ضریب قیمت پایه محصولات فولادی در بورس کالا تاکید کرد: بورس نهادی مستقل است، ولی دولت همیشه از بازار سرمایه حمایت می‌کند، چراکه دولت وظیفه دارد ضمن حمایت از بازار سرمایه همه تلاش خود را برای رفع نگرانی سهامداران و جلوگیری از آسیب دیدن آن‌ها به کار گیرد. 

به نقل از پایگاه اطلاع‌ رسانی دولت؛ اسحاق جهانگیری عصر روزگذشته در دیدار با مدیران هلدینگ‌ها و شرکت‌های حقوقی فعال در بازار سرمایه اظهار داشت: دولت نمی‌خواهد و نباید در قوانین، مقررات و ساز و کارهای بورس دخالت داشته باشد، در عین حال مردم نیز برای حضور در بازار سرمایه باید به ساز و کارهای اقتصادی آن توجه نمایند و از نظر و مشورت کارشناسان و صاحب نظران برای ورود به این بازار توجه کنند و همچنین با بیان اینکه ساز و کار بورس کاملا ساز و کاری اقتصادی است، تصریح کرد: تصمیمات شورای عالی بورس برای دولت معتبر است و رسالت دولت در این مقطع حمایت و پشتیبانی از این تصمیمات و روش‌های منطقی و عقلایی اتخاذ شده است، زیرا نهاد بورس در مقطع کنونی نشان داده که می‌تواند محل مناسبی برای تأمین منابع مالی بنگاه های دولتی، عمومی و خصوصی باشد. 

جهانگیری با اشاره به افزایش تعداد سهامداران بورس در کشور گفت:‌ هرگونه قانون و مقرراتی که در دولت و مجلس شورای اسلامی در مقطع کنونی تدوین می‌شود باید با توجه کامل به مسایل بازار سرمایه صورت پذیرد و نباید اقدامی انجام شود که بر سرنوشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار خرد تأثیر منفی بگذارد، ضمن آن که باید از هر گونه دخالت غیرکارشناسی در بازار سرمایه به خصوص در مقطع کنونی اجتناب شود. معاون اول رئیس‌ جمهور با درخواست از شرکت‌های حقوقی و مدیریت سازمان بورس برای ایجاد ثبات و صیانت از بازار سرمایه در مقطع کنونی گفت: با هماهنگی دو طرف و نیز استفاده از ابزارهای اقتصادی دیگر می ‌توان ضمن حمایت از بازار سرمایه، نیازهای مالی هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی کشور را نیز مرتفع کرد.